بعد جلسة صاخبة شهدت حضورا مكثفا لمحامين وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، قررت الدائرة المختصة في الإرهاب بالمحكمة الابتدائية تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة إلى الحادي عشر من أبريل/نيسان المقبل.
ورفضت المحكمة مطالب الإفراج عن المتهمين. وجرت أولى جلسات المحاكمة عن بعد وشملت قرابة 40 متهما من بينهم شخصيات سياسية بارزة معارضة للرئيس قيس سعيد.
وتزامنا مع المحاكمة، نظم العشرات من القوى المدنية والسياسية مظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بجلسة حضورية والتنديد بما اعتبرته خروقات لاجراءات المحاكمة. وتأتي هذه الجلسة بعد سنتين من إيقاف عشرات المعارضين من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين بتهمة التأمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
قضية أثارت جدلا واسعا في البلاد، حيث اتهمت المعارضة الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لإسكات خصومه السياسيين بعد تنديدهم بالاجراءات التي اتخذها سعيد وانفرد بموجبها بكل السلطات.